راهکارهای قانونی برخورد با بنگاه‌داری بانک‌ها

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ شاید نتوان به صورت مطلق بنگاه‌داری بانک‌ها را ممنوع کرد، زیرا به صورت طبیعی برای فعالیت‌های اقتصادی تا اندازه‌ای باید انتظار داشت بانک‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌هایی را در تملک خود داشته باشند؛ اما بنگاه‌داری بی رویه به وسیله بانک‌ها می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته باشد که بخشی از این تأثیرات بیان می‌شود:

• حبس و کاهش دسترسی به منابع بانکی:

 به هر حال بخشی از منابع بانک‌ها در دارایی‌هایی که به صورت شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه درآمده است، حبس و سبب می‌شود منابع در دسترس برای عملیات بانکی، به ویژه اعطای تسهیلات کاهش یابد. این موضوع در نهایت به زیان شرکت‌ها و بنگاه‌ها، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد بود که دسترسی کمتری به منابع مالی دارند.

فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها می‌تواند به افزایش خطر ساختاری در نظام مالی کشور منجر شود

• تعارض منافع:

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، تعارض منافع است. بانک‌ها امکان دارد به جای تمرکز بر وظایف اصلی خود، به دنبال منافع اقتصادی شان باشند که این می‌تواند به زیان مشتریان و سپرده‌گذاران باشد. تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی ممکن است باعث کاهش کیفیت خدمات بانکی و تأخیر در ارائه خدمات به مشتریان شود، زیرا منابع و توجه بانک‌ها به فعالیت‌های تجاری معطوف می‌شود.

• نداشتن تخصص کافی:

بسیاری از بانک‌ها در حوزه‌های اقتصادی که وارد می‌شوند، تخصص کافی ندارند. این موضوع می‌تواند به زیان سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش کیفیت خدمات باشد و احتمال بروز زیان و ناکارآمدی را در بانک و شرکت‌های زیرمجموعه آن افزایش دهد.

• افزایش خطر ساختاری:

فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها می‌تواند به افزایش خطر ساختاری در نظام مالی کشور منجر شود. در شرایط بحرانی، این خطر می‌تواند به کل نظام مالی آسیب بزند.

• نظارت ناکافی:

نظارت ناکافی می‌تواند از منظر بانک مرکزی و خود بانک مطرح باشد. در واقع بانک‌ها با ورود به بنگاه‌داری بسیار بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و به شرکتی چندلایه تبدیل می‌شوند. در این شرایط نظارت بر عملکرد بانک‌ها از سوی بانک مرکزی بسیار پیچیده‌تر می‌شود. همین موضوع برای مدیریت ارشد بانک‌ها نیز مطرح است. درواقع در لایه‌های مختلف زیرمجموعه بانک‌ها نظارت ممکن است کیفیت لازم را نداشته باشد و همه این موارد احتمال ناکارآمدی، بروز فساد اقتصادی در زیرمجموعه و خطر را افزایش می‌دهد.

• احتمال بروز فساد سیاسی و اقتصادی:

یکی دیگر از تبعات بنگاه‌داری بی‌رویه بانک‌ها، احتمال بروز فساد اقتصادی و سیاسی است. درواقع بانک‌هایی با تعداد زیادی شرکت زیرمجموعه، صندلی‌های مدیریتی متعددی را به عنوان ابزار نفوذ اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند که این می‌تواند در رقابت‌های اقتصادی و سیاسی مورد استفاده قرار گیرد و در صورت نداشتن کنترل مناسب می‌تواند سبب بروز فساد شود.

با توجه به اين مشكلات در يك دهه گذشته اقداماتی به وسیله قانون‌گذاران انجام شده است كه بتوان از بنگاه‌داري بي‌رويه و خارج از چارچوب منطقي جلوگيري كرد. مهم ترین اقدام اصلاحی در این زمینه در قالب ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی نمود یافته است. طبق این ماده، همه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تا مدت سه سال سالانه دست کم 33 درصد اموالشان را اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی که به تملک آنها و شرکت های تابعه درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. همچنين طبق همين ماده بانك ها مكلف شده‌اند سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه را در بنگاه هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرح‌های نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. حتی در ماده (17) همین قانون مجازات‌هایی برای بانک‌هایی که از تکالیف این ماده تخطی کنند، در نظر گرفته شده است.

حذف كامل بنگاه‌داري بانك‌ها ممكن نيست و به جاي آن بايد حد بهينه ای براي آن تعريف كرد

در قالب ماده (8) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1402، تکالیف متعددی در زمینه شفاف‌سازی اموال مختلف بانک‌ها اعم از سهام یا اموال غیرمنقول و واگذاری اموال مازاد تعیین شده است. به طور مشخص بانک مرکزی مکلف است «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی کند تا بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بانكي بتوانند املاك و مستقلات و نیز سهام شركت‌هاي زيرمجموعه خود را در اين سامانه‌ها ثبت کنند. اين كار باعث خواهد شد در ابتدا تصوير دقيق‌تري از آنچه كه با عنوان بنگاه‌داري بانك‌ها عنوان مي‌شود، به دست آيد. علااوه بر این، در قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402 تكاليف و مجوزهايي به بانك‌ها داده شده است.

به طور مشخص، به نظر مي‌آید هدف از وضع قوانين اين است، بانك‌ها از شركت‌داري كه فعاليت اصلي بانك را تحت تأثير قرار مي‌دهد پرهيز كنند، در عوض وارد فعاليت‌هايي شوند كه در راستاي تأمين مالي زيرساخت‌ها يا فعاليت‌هاي مورد تأكيد است.

درنهايت حذف كامل بنگاه‌داري بانك‌ها ممكن نيست و به جاي آن بايد حد بهينه ای براي آن تعريف كرد؛ به گونه‌اي كه اگر ورود بانك به فعاليت اقتصادي در قالب بنگاه به كارايي بانك و نیز فعاليت اقتصادي كمك مي‌كند، در آن صورت اين نوع از ورود قابل تجويز است، اما در صورتي كه چنين شرايطي وجود نداشته باشد، ورود غيرقابل توجيه خواهد بود.